ضمان حقوق الإنسان في الصين المعاصرة

إنَّ
تحقيقَ الحماية الكاملة لحقوق الإنسان كان ولا يزالُ الغايةَ الأساس الَّتي عمل
الشَّعبُ الصِّينيُّ والحكومة الصِّينيَّةُ من أجلها منذ فترات طويلة، فَضلاً عن
كونه من التَّطلُّعات العامَّة الَّتي يشترك فيها الشَّعبُ الصِّينيُّ مع جميع
شعوب العالَم. وقد قام (تشانغ بينغ تشون)، بصفته أوَّل ممثِّل للصِّين لدى الأمم
المتَّحدة ونائب رئيس لجنة الأمم المُتَّحدة لحقوق الإنسان، بصياغة الإعلان
العالميِّ لحقوق الإنسان مع السَّيِّدة روزفلت وممثِّلين عن باقي دول العالَم،
وقدَّموا إسهاماً أشاد به العالَمُ أجمع. وتُقِرُّ الحكومةُ الصِّينيَّةُ
بالمبادئ والقِيَم الخاصَّة بحقوق الإنسان وتحترِمُها، وقد وقَّعَت على مجموعةٍ
من اتِّفاقيَّات الأمم المتَّحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان واعتمدَتْها، كما
حرِصَت أشدَّ الحرص على استيفاء الواجبات المنصوص عليها في هذه الاتِّفاقيَّات،
باذلةً في الوقت نفسه، ومن واقع ظروفها الوطنيَّة الخاصَّة، قُصارى جهودها
لاستكشاف مسار تنمية حقوق الإنسان الَّذي يتلاءم مع طبيعتها، وذلك لضمان تحقيق
إصلاحاتٍ مُستمِرَّةٍ لحماية حقوق الإنسان جنباً إلى جنبٍ مع التَّنمية
الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وتحقيق التَّنسيق والتَّوازن في حقوق الإنسان، كما
أنشأت الصِّينُ مجموعةً كاملةً من أنظِمة الحماية الفعَّالة لحقوق الإنسان،
فأصبح مبدأ «احترام الدَّولة لحقوق الإنسان وصَوْنها» مبدأً دستوريّاً أساسيّاً
للصِّين سطَّره دستورُ الحزب الشُّيوعيِّ الصِّينيِّ الحاكم ليكون المُحَدِّد
الأساسيَّ لخطط الصِّين نحو التَّنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الوطنيَّة قبل
أن يصبح أحد المبادئ الرَّئيسة الَّتي يلتزم بها الحزبُ والحكومة الصِّينيَّةُ
في حكم البلاد، ويُشكِّل تطوير خُطَّتَي العمل الوطنيَّتَين لحقوق الإنسان في
الصِّين وتنفيذهما بدايةَ مرحلةٍ جديدةٍ لقضيَّة حقوق الإنسان في الصِّين الّتي
تعرض التَّنمية المخطَّط لها والمستمِرَّة والمُطَّرِدة والتَّقدُّم الشَّامل.